رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور
چکیده:
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزههای ارتکابی لازمالرعایه است.
متن رای وحدت رویه
نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزههای ارتکابی لازمالرعایه است. براین اساس آراء دادگاههای انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاهها لازمالاتباع است.
سوال۱:
با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است:
الف- بین افعال ارتکابی منطبق با ماده 4 و 5 قانون مواد مخدر
ب- بین مواد 4 و 5 با ماده 8 قانون مواد مخدر
پاسخ ۱:
چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و دادگاه مجازات مرتکب را حسب مورد برابر بندهای «ب» و «پ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (انطباق جرایم ارتکابی با شاخصهای مقرر) تعیین میکند؛ ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده، ولی مواد مخدر به دفعات از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر، مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین میشود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون پیش گفته است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوقالذکر باشد، مجازات مرتکب مطابق مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون یادشده و شاخصهای مقرر قابل تعیین است.
سوال ۲:
در خصوص پروندههای مربوط به مواد مخدر که قبلا با رعایت قواعد و تعدد و تکرار جرم رای صادر شده است آیا با قانون جدید در بحث تخفیف مجازات، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی میشود؟ در مواردیکه برای متهم حداکثر مجازات تعیین شده و نظر دادگاه باز هم تعیین حداکثر مجازات باشد تکلیف چیست؟
پاسخ ۲:
اولاً، مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، عام است وعليالاصول بايد در كليه جرايم رعايت گردد. و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون خاص است. لذا در هر مورد كه حكم خاصي دراين قانون وجود دارد بايد براساس همين قانون عمل شود و در مواردي كه قانون مذكور ساكت است بايد طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامي عمل شود. درخصوص تعدد جرم، در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصي وجود ندارد، لذا ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحی 1399 در مورد تعدد جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر…. نيز قابل اعمال است. ولي درخصوص تكرار جرم، چون در قانون مزبور طبق مواد2، 5، 6، 9، 14 و39 مقررات خاصي پيشبيني شده است، بايد طبق اين مقررات عمل شود.
بنا به مراتب فوق احکام مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر تغییر مقررات مربوط به تعدد جرم در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اصولاً مجرا خواهد بود.
سوال ۳:
اگر متهم مرتکب سه جرم مختلف شده و به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم شده باشد آیا موجبی جهت اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی میباشد؟
پاسخ ۳ :
در فرض سؤال (که ناظر به صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر برای سه فقره جرم ارتکابی بر اساس صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح است) با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب بند «ب» ماده 134 این قانون اصلاحی 1399، قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم، تقاضای تخفیف مجازات کند.
سوال ۴:
با عنایت به اینکه با اجرای قانون جدید در جمع تعدد جرایم درجه هفت و هشت و درجه شش و بالاتر، موجبات تشدید مجازات جرایم درجه یک تا شش نخواهد شد لیکن بر اساس بند «پ» قانون موصوف دادگاه میتواند چنانچه جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین کند با این وصف به نحو مثال اگر شخصی مرتکب دو جرم درجه هفت و هشت و یک جرم درجه پنج شود، آیا دادگاه میتواند صرفا مجازات قانونی هر یک از جرایم را تعیین و حکم بر اجرای مجازات اشد صادر کند؟ یا اینکه میبایست نسبت به تشدید مجازات و تعیین بیش از حداکثر مجازات قانونی (تا یک چهارم) اقدام و دستور اجرای مجازات اشد را صادر کند.
پاسخ ۴:
در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر حسب مورد مطابق بند«ت» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 رفتار میگردد. به عبارت دیگر؛ ارتکاب جرائم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید جرایم اخیرالذکر (شش و بالاتر) نمیشود اما بهعکس جرایم درجه شش و بالاتر در تعیین مجازات جداگانه برای جرایم درجه هفت و هشت (وتشدید آن) حسب مورد بر اساس شاخصهای مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور، مؤثر است.
منبع:
نظریه مشورتی شماره 7/99/553 مورخ 1399/05/21
