چنانچه شخصی مرتکب سه فقره جرم شود که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی مراجع قضایی مختلف است، بهعنوان مثال سرقت تعزیری در صلاحیت دادگاه کیفری دو، حمل مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب و فرار از خدمت که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است، آیا جرایم وی مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) میباشد؟
پرسش:
چنانچه شخصی مرتکب سه فقره جرم شود که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی مراجع قضایی مختلف است، بهعنوان مثال سرقت تعزیری در صلاحیت دادگاه کیفری دو، حمل مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب و فرار از خدمت که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است، آیا جرایم وی مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) میباشد؟
پاسخ:
با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر، اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی، انقلاب یا نظامی باشد، قابل اعمال است؛ اما در فرض سؤال، هر یک از دادگاههای مذکور با رعایت صلاحیت ذاتی، بهطور جداگانه به جرم داخل در صلاحیت خود رسیدگی و اقدام به صدور رأی مینمایند. طبیعی است در این مرحله رعایت ماده ۱۳۴ یاد شده امکانپذیر نیست؛ زیرا رفتارهای ارتکابی دیگر فقط در حد اتهام است نه جرم؛ بنابراین هریک از دادگاهها، بدون رعایت ماده ۱۳۴ قانون مذکور در خصوص جرم واحد رسیدگی و اقدام به صدور رأی مینمایند و پس از قطعی شدن هر سه رأی، با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)فقط یک مجازات باید اجرا شود و از سوی دیگر، مجازات اشد، بر اساس این ماده و با رعایت قاعدهی تعدد صادر شده است. در این مرحله، زمینهی اجرای مادهی ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) فراهم میشود که مقرر می دارد:
«هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومعلیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند:
الف) اگر احکام، بهطور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاهها، پروندهها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال میکند تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.
ب) اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پروندهها را به این دادگاه ارسال میکند تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر، خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.
پ) در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزههای قضائی استانهای مختلف یا در دادگاههایی با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر باشد، پروندهها را به دیوانعالی کشور ارسال میکند تا پس از نقض، حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.
تبصره- در موارد فوق، دادگاه در وقت فوقالعاده، بدون حضور طرفین به رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت، با رعایت مقررات تعدد جرم واحد صادر می کند
فرض سؤال مشمول بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) است؛ به این معنا که هر سه پرونده نزد دیوان عالی کشور ارسال میشود و هر سه حکم در این مرجع نقض میشود و جهت صدور حکم واحد حسب مورد، به یکی از دادگاههای مذکور ارسال میشود تا آن دادگاه با رعایت مادهی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم واحد لازمالاجرا صادر کند.
ممکن است ایراد شود که در این مرحله نیز یکی از دادگاهها صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم را ندارد؛ در این صورت میتوان با رعایت مادهی ۱۳۴ یاد شده در خصوص هر سه پرونده اظهار نظر کند. در پاسخ میتوان گفت این مقدار رسیدگی در واقع شکلی است و بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع انجام میشود، در بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) به صراحت تجویز شده است.
ایراد وارد به ماده ۵۱۰ مذکور آن است که مقرر داشته است: «دادگاه با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر میکند.» در حالی که باید میگفت دادگاه برای هر یک از سه جرم با رعایت مادهی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) حکم صادر میکند و از بین سه مجازات، مجازات اشد اجرا خواهد شد.
مجتبی عابدی وکیل پایه یک دادگستری
